اخذ هزینه ی شارژ ساختمان امری قانونی و حتمی است.
لذا بعضی از افراد در برخی موارد از پرداخت این مبلغ خودداری می کنند. در ادامه به بررسی راهکار قانونی جهت اخذ شارژ ساختمان خواهیم پرداخت.
در مرحله ی اول مدیر ساختمان با تنظیم اظهار نامه ای از مبلغ بدهی شارژ مستاجر یا مالک به شورای حل اختلاف مراجعه می نماید.
در مرحله ی دوم اگر تا ظرف مدت ده روز واحد مورد نظر نسبت به پرداخت بدهی شارژ خود اقدام ننمود، مدیر ساختمان می تواند نسبت به قطع کردن خدمات عمومی برای آن واحد اقدام نماید.
دو نکته حائز اهمیت است:
یک اینکه مدیر ساختمان نمی تواند خدمات اختصاصی آن واحد مانند آب، برق و گاز آن قطع نماید و در صورت انجام این امر جرم محسوب می شود و امکان دارد که مدیر حتی به مجازات حبس نیز محکوم شود.
دوم اینکه اگر امکان قطع کردن خدمات عمومی ساختمان برای آن واحد خاص امکان پذیر نباشد، مدیر می بایست برای قطع آب و برق و امثال اینها، به مراجع قضایی مراجعه و حکم دریافت کند.
در مرحله ی سوم در صورتی که واحد مذکور از پرداخت حق شارژ امتنا نمود، مدیر ساختمان می بایست به اداره ثبت منطقه مراجعه کند و با برگه ی اظهارنامه ای که از قبل تنظیم شده حکم اجرائیه دریافت کند. از تاریخ دریافت اجرائیه واحد مذکور به مدت ده روز فرصت دارد که نسبت به پرداخت شارژ خود اقدام نماید.
در مرحله چهارم در صورتی که واحد شارژ خود را پرداخت ننمود، مدیر ساختمان می بایست به دادگاه مراجعه کند و با داشتن دو مدرکِ اظهارنامه و حکم اجرائیه، دادگاه خارج از نوبت به دادخواست وی رسیدگی می کند. پس از بررسی پرونده، حکم دادگاه ممنوع کردن شخص بدهکار به بهره برداری از خدمات دولتی (آب و برق و گاز اختصاصی واحد) و پرداخت مبلغ جریمه تا دو برابر شارژ بدهی به صندوق ساختمان می باشد.
در صورتی که مراحل انجام کار به مرحله ی چهارم برسد و مالک یا مستاجر واحد بدهکار قصد پرداخت بدهی خود را داشته باشد، فرد بدهکار می بایست دستور قضایی جهت وصل کردن خدمات دولتی نظیر آب، برق و گاز اختصاصی واحد خود را داشته باشد.
نکته ی مهم در اخذ شارژ
درصورتی که بدهی شارژ واحد بیشتر از پنج میلیون تومان باشد، مدیر ساختمان یکباره بایست به جای مراجعه به شورای حل اختلاف به دادگاه مراجعه نماید.
سپردن غیر حضوری ملک: اینجا را کلیک کنید
دیدگاه خود را بنویسید